إلباييس: الرباط أجلت قمتها مجددا مع الحكومة الإسبانية لإخراجها من "منطقة الراحة" في قضية الصحراء

أضحت كل المؤشرات الظاهرة في الرباط أو القادمة من مدريد تؤكد أن انعقاد القمة رفيعة المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية خلال شهر فبراير الجاري، أضحى أمرا مستحيلا، وآخر تلك المؤشرات ما نشرته اليوم جريدة "إلباييس" حول أن المغرب قرر للمرة الثانية تأجيل موعد القمة، لكنها لم تربط الأمر بظروف جائحة كورونا، وإنما بـ"الضغط" على حكومة بيدرو سانشيز لإعلان دعمها لمخطط الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الدبلوماسية في مدريد أن الحكومة الإسبانية تشك في أن السبب الفعلي لعدم تحديد موعد نهائي للقمة الثنائية هو إكراهات جائحة كورونا، وذلك بسبب "التحمس الضئيل" للرباط بخصوص إعادة إحياء علاقاتها مع إسبانيا، في ظل أن هذه الأخيرة تحمل ملفات ملحة وفي مقدمتها أزمة 20 ألفا من المهاجرين غير النظاميين الذين وصولوا إلى جزر الكناري متسببين في تفجير الوضع الاجتماعي بهذا الإقليم الإسباني المجاور للصحراء المغربية.

وتشير "إلباييس" إلى أن المغرب لم يربط تأجيل القمة أو العمل على حل مشكلة المهاجرين غير النظاميين بضرورة تغيير إسبانيا لموقفها تجاه قضية الصحراء، المتمثل في دعم حكومة مدريد لاتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الرباط تريد من حكومة سانشيز الدفاع عن مغربية الصحراء أمام الراي العام الإسباني، رابطة الأمر بالتحركات الأخيرة للدبلوماسية المغربية في هذا الاتجاه منذ توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرسوم رئاسي يعترف بالسيادة المغربية على المنطقة.

وتستند الصحيفة الإسبانية في قراءتها إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري الذي عُقد عن بعد في يناير الماضي وترأسه إلى جانبه ديفيد شينكر، كاتب الدولة الأمريكي السابق المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شدد على ضرورة "خروج أوروبا من منطقة الراحة بالقول إن هناك مسلسلا وإنها تدعم هذا المسلسل حتى لو استمر لعقود"، واعتُبر كلامه موجها بالدرجة الأولى لإسبانيا حين أورد "يجب أن يكون جزء من أوروبا جريئا لأنه قريب من الصراع".

وقالت المصادر الدبلوماسية الإسبانية لـ"إلباييس" إنه من المستبعد أن تخرج مدريد عن "موقفها التقليدي فيما يتعلق بمستعمرتها السابقة، والمتمثل في الوصول إلى حل دائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة"، مستندة إلى الرفض الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا تجاه القرار الأمريكي باعتبار أن قضية الصحراء "لا تقبل الحلول الأحادية"، لكنها أيضا استبعدت أن يتراجع الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، عن إعلان سلفه، متوقعة أنه سيعمل على البحث عن "اتفاق متعدد الأطراف".